اعتبر النائب أسامة سعد أن الجدل القائم بين الأفرقاء اللبنانيين حول الحوار، هو نزاع سياسي بامتياز ولا يمت إلى الاجتهادات الدستورية بصلة. فالدستور واضح وضوح الشمس في ساعة الظهيرة، سواء لجهة دعوة النواب إلى جلسة انتخاب رئيس الدولة، أم لجهة آلية الانتخاب وانتقال الرئيس المنتخب إلى القصر الجمهوري.
وأكد سعد في حديث الى "الانباء" الكويتية، أن البلاد تحتاج دون أدنى شك إلى حوار بين المكونات السياسية، إنما حول الملفات الاستراتيجية لا غير، وأهمها الاستراتيجية الدفاعية والسياسة الخارجية ودور لبنان وموقعه في الوطن العربي، وأزمة النزوح السوري، والموقف من الصراع مع العدو الإسرائيلي، اذ لا بد من التوافق عليها من خلال حوار وطني جامع. لكن مسألة انتخاب الرئيس لا تحتاج إلى طاولة حوار بقدر ما تحتاج عمليا إلى مشاورات وصياغة تحالفات بين الكتل النيابية، وخوض المعركة الانتخابية بالتالي بمرشحين أو أكثر وفقا للأصول الدستورية والعمل الديموقراطي السليم والصحيح.
ورأى سعد ان النزاع السياسي القائم بين فريق يؤيد الحوار ومتمسك به، وآخر يعتبره مخالفا لأحكام الدستور، عقيم ولن يصل إلى نتيجة، ولا مخرج من هذه الدوامة إلا بالعودة إلى النص الدستوري الذي يعتبر المجلس النيابي منعقدا حكما لانتخاب الرئيس. وعلى النواب بالتالي الالتزام بواجبهم الدستوري ومسؤولياتهم الوطنية، وعدم إضاعة المزيد من الوقت لانتخاب رئيس للبلاد. والمطلوب بالتالي فتح مجلس النواب وعقد جلسة انتخاب بدورات متتالية يفوز فيها من ينال غالبية أصوات النواب.
واعتبر سعد ان العرقلة السياسية بموازاة الحرب والتطورات العسكرية في فلسطين وجنوب لبنان تمنع انتخاب الرئيس وتلعب دورا أساسيا في تأخير الاستحقاق الرئاسي وترسيم الواقع الأليم من انهيارات في مؤسسات الدولة وإداراتها، ناهيك عن معاناة اللبنانيين مع الانهيار الاقتصادي والنقدي الذي كان السبب بهجرتهم جماعيا بحثا عن أمن اجتماعي وصحي وبيئي وتربوي بديل. ولا بد بالتالي من انتظام المؤســـسات الدستـــــورية لمواجهة هذا الانحدار الخطــــير غير المسبـــوق.
وتابع: أثبتت التجارب عبر العهود والعقود السابقة ان التموضعات والاصطفافات الطائفية والمذهبية، لا تقدم الحلول الجدية والمستدامة. من هنا وجوب انتخاب رئيس وطني بامتياز، مستقل ليس فقط عن التموضعات والاصطفافات الداخلية، إنما أيضا عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية، وقادر من موقعه المستقل على إدارة طاولة حوار وطني يبنى على نتائجها قيام لبنان الدولة القادرة والقوية.
ولفت إلى وجود كلام عن قرب استئناف اللجنة الخماسية لمهمتها في مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس، وعن استئناف الفرنسيين لمساعيهم في إخراج لبنان من دوامة الشغور الرئاسي، علما ان الحل الحقيقي لأزمة الشغور الرئاسي ان لم يكن وطنيا، لن يأتي بالثمار الذي يريدها الشعب اللبناني ولن يكون على مستوى طموحاته وتطلعاته. وعلينا بالتالي كمسؤولين أمام الله ثم التاريخ اجتراح الحلول داخليا بما يعزز تسريع عملية النهوض بلبنان الدولة والكيان.
وعن رأيه في توقيت توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بمذكرة وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، قال سعد: على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها القضاء اللبناني، فإن الثقة به ما تزال قائمة. وعلى سلامة بالتالي أن يتجرأ ويكشف عما في صندوقه الأسود من معلومات وخبايا حول الجرائم المالية التي ارتكبتها أيادي السياسيين.
